حقوق خصوصی
محسن اسماعیلی؛ ابوالفضل قوی البنیه
چکیده
قانون مدنی بخش عمدهای از ثروتهای طبیعی و اموال عمومی بدون مالک را تحت عنوان کلی مباحات، توسط افراد جامعه قابلتملک میداند. این حکم که در مادۀ 27 این قانون بیان شده و در مواد 141 تا 182 این قانون تفصیل یافته است، مبتنی بر نظریۀ طبیعی است که در قرن هجدهم در دنیا رواج داشته و با ورود به قانون اساسی فرانسه و قانون مدنی این کشور، به سایر ...
بیشتر
قانون مدنی بخش عمدهای از ثروتهای طبیعی و اموال عمومی بدون مالک را تحت عنوان کلی مباحات، توسط افراد جامعه قابلتملک میداند. این حکم که در مادۀ 27 این قانون بیان شده و در مواد 141 تا 182 این قانون تفصیل یافته است، مبتنی بر نظریۀ طبیعی است که در قرن هجدهم در دنیا رواج داشته و با ورود به قانون اساسی فرانسه و قانون مدنی این کشور، به سایر نظامهای حقوقی ازجمله حقوق ایران نفوذ یافته است. همچنین احکام مربوط به مباحات در زمان غیبت امام معصوم که در کتب فقهی معتبر که مورد رجوع نویسندگان قانون مدنی بودند، با این نظریه موافقت داشت. اما تغییر شرایط اجتماعی و کاستیهای نظریۀ طبیعی مالکیت خصوصی، باعث شد که در حقوق ایران، قوانین متعددی ناهماهنگ با احکام قانون مدنی در مورد اموال مباح به تصویب برسد. این تغییرات که بهویژه پس از سالهای جنگ جهانی دوم ایجاد شده بودند، پس از پیروزی انقلاب اسلامی با تغییر نگاه فقهی بهواسطۀ استقرار حکومت اسلامی و نیز تمایل به ملیسازی اموال عمومی همسو شده و بیشازپیش به این امر دامن زدند. اصل 45 قانون اساسی، نقطۀ اوج ناهماهنگی احکام قانون مدنی با سایر قوانین در این مورد است. در مقالۀ حاضر با طرح مباحث فوق و با بررسی تحول احکام مربوط به تملک اموال عمومی در حقوق فرانسه و در فقه امامیه، به بررسی ضرورت اصلاح احکام مربوط به اموال مباح در قانون مدنی خواهیم پرداخت و پیشنهادهایی برای این اصلاح، ارائه خواهیم نمود.
حقوق خصوصی
محسن اسماعیلی
چکیده
یکی از اقسام امانتهای مالکی، امانتهایی است که محصول عقد و مولود توافق طرفین (مالک و امین) است. از مجموع مواد قانون مدنی میتوان دوازده نمونه از این نوع امانات را در قالب عقود معین یافت که صریحاً یا تلویحاً مصداق «عقود امانی» شمرده شدهاند. این مقاله درصدد پاسخ به این پرسش مهم و کاربردی است که آیا این مصداقهای دوازدهگانه ...
بیشتر
یکی از اقسام امانتهای مالکی، امانتهایی است که محصول عقد و مولود توافق طرفین (مالک و امین) است. از مجموع مواد قانون مدنی میتوان دوازده نمونه از این نوع امانات را در قالب عقود معین یافت که صریحاً یا تلویحاً مصداق «عقود امانی» شمرده شدهاند. این مقاله درصدد پاسخ به این پرسش مهم و کاربردی است که آیا این مصداقهای دوازدهگانه جنبۀ حصری دارند و در نتیجه نمیتوان در قالب عقود نامعین بر تعداد آنها افزود یا تنها مثالهایی از عقود معین امانی هستند و این تمثیل مانع از تشکیل عقد امانی بر اساس مادۀ ۱۰ قانون مدنی نمیگردد؟ این سؤال ناشی از اختلافنظر قدیمی بر سر حصر ابواب معاملات یا آزادی اراده در خلق الگوهای معاملاتی جدید نیست؛ بلکه سرچشمۀ پیدایش این پرسش، برداشتهای متفاوتی است که از مادۀ 631 قانون مذکور صورت گرفته است. برخی طرفدار نظریۀ حصر عقود امانی شدهاند و برخی نیز این ماده را دالّ بر حصر ندانستهاند. نظریۀ سومی که در این مقاله طرح و اثبات میگردد، این است که مادۀ 631 «دلالت بر عدم حصر» میکند؛ چیزی بالاتر از «عدم دلالت بر حصر». یگانه مستند نظریۀ حصر، مفهوم مخالف مادۀ مذکور است. اما این مفهوم شرایط لازم برای حجیت را ندارد؛ ضمن آنکه کفایت اذن برای تحقق امانت، الغای خصوصیت از عقود منصوص امانی، پیامدهای نامقبول حصر الگوهای عقد امانی، تکمیلیبودن غالب احکام قراردادها، عموم ادلۀ شرعی و قانونی و خصوصاً جایگاه این ماده، قرینه و دلیلی گویا بر نفی این مفهوم و دلالت مادۀ 631 بر عدم حصر است. نتیجۀ کاربردی این پاسخ، صحیح و نافذدانستن گونههای جدیدی از قراردادهای نامعین است که در زمان ما تنوع و رواج فراوان یافتهاند و طرفین مایل به ترتب آثار امانت بر آنها هستند.